قانون تجارت (جدید)

///قانون تجارت (جدید)

قانون تجارت (جدید)

قانون تجارت

 

کتاب اول- تجارت و مقررات حاکم بر آن

 

باب اول- تاجر و قائم مقام تجارتی

 

ماده ۱- تاجر شخصی است که برای خود به هریک از اعمال زیر اشتغال دارد:

 

۱- تحصیل هر نوع مال منقول اعم از مادی و غیرمادی چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد به قصد فروش، اجاره و یا هر معامله معاوضی دیگر

 

۲- استیجار هر نوع مال منقول چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد به قصد اجاره و یا هر معامله دیگر با اثر نقل منفعت یا برقراری حق انتفاع

 

۳- دلالی، حق العمل کاری و نمایندگی تجارتی

 

۴- هر نوع فعالیت مالی و اعتباری از قبیل عملیات بانکی و صرافی

 

۵- هر نوع عملیات بیمه ای به جز بیمه های اجتماعی

 

۶- هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار

 

۷- صدور، ظهرنویسی و تضمین چک، سفته و برات و قبول آن

 

۸- تصدی هر نوع فعالیت خدماتی از قبیل:

 

۱-۸ حمل و نقل کالا و یا مسافر از طریق خشکی، آب و یا هوا

 

۲-۸ امور مربوط به کاریابی و تأمین نیروی کار

 

۳-۸ عملیات حراجی

 

۴-۸ اداره نمایشگاه عمومی

 

۵-۸ اداره انبار عمومی

 

۶-۸ عملیات بارگیری، تخلیه و یا ترخیص کالا

 

۷-۸ اداره تأسیسات مربوط به امور رفاهی، تفریحی و یا ورزشی

 

۸-۸ اداره سالنهای برگزاری مراسم، کنفرانس و یا نمایش

 

۹-۸ اداره چاپخانه، بنگاه نشر، تایپ و یا ترجمه

 

۱۰-۸ اداره خبرگزاری ها و یا بنگاههای خبررسانی

 

۱۱-۸ ارائه خدمات پستی

 

۱۲-۸ ارائه خدمات تبلیغی یا فنی

 

۱۳-۸ اداره تأسیسات مربوط به آب رسانی، گازرسانی و یا برق رسانی

 

۱۴-۸ امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملی و یا عمومی، ارائه خدمات دسترسی به شبکه های ارتباطات مخابراتی و یا رایانه ای، ارائه خدمات میزبانی و یا مراکز داده و امور مربوط به تأمین محتوای الکترونیک و یا تأمین نرم افزارهای رایانه ای

 

۱۵-۸ عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان، راه و یا شبکه های آب رسانی

 

۹ – هر نوع فعالیت معدنی

 

۱۰- تأسیس کارخانه یا کارگاه و یا بهره برداری از آنها ، بر ای غیر از رفع حوائج شخصی

 

۱۱- تأسیس کشتارگاه، سردخانه، مجتمع کشاورزی، مجتمع پرورش حشرات و یا حیوانات از قبیل دام، طیور، آبزیان و یا بهره برداری از آنها برای غیر از رفع حوائج شخصی

 

۱۲- کشتی سازی، خرید و فروش کشتی، کشتیرانی داخلی و یا خارجی و معاملات مربوط به آنها

 

ماده ۲- شرکت تجارتی تاجر محسوب می شود ، هرچند موضوع فعا لیت آن از اعمال مندرج در ماده (۱) این قانون نباشد.

 

ماده ۳- قائم مقام تجارتی شخصی است که تاجر او را بر ای انجام امور تجارتی نائب خود قرار می دهد و امضای او برای تاجر الزام آور است. قائم مقام تجارتی وکیل تاجر محسوب می شود.

 

ماده ۴- سمت قائم مقامی باید در دفتر ثبت تجارتی قید گردد درغیر این صورت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نیست.

 

ماده ۵- قائم مقام تجارتی برای انجام نیابت، کلیه اختیارات لازم را دارد. تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی باید در دفتر ثبت تجارتی قید و در روزنامه رسمی آگهی شود درغیر این صورت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نیست.

 

ماده ۶- تاجر می تواند دو یا چند شخص را به انفراد یا به اجتماع به سمت قائم مقام تجارتی تعیین کند. هرگاه دو یا چند شخص ب هعنوان قائم مقام تجارتی تعیین شوند، هیچیک از آنان نمی تواند بدون دخالت دیگری یا دیگران اقدامی انجام دهد، مشروط بر اینکه مراتب مطابق مقررات، ثبت و در روزنامه رسمی آگهی شود، درغیر ای ن صورت قی د اجتماع در

 

مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نیست.

 

ماده ۷- قائم مقام تجارتی بدون اذن تاجر نم ی تواند شخص د یگر ی را در امور مربوط به آن تجارتخانه، نائب خود قرار دهد.

 

ماده ۸- عزل قائم مقامی که قائم مقامی او به ثبت رسیده است باید مطابق مفاد ماده ( ۵) این قانون ثبت و آگهی شود درغیر این صورت در مقابل شخص ثالث ناآگاه قابل استناد نیست.

 

ماده ۹- با فوت یا حجر تاجر یا انحلال شرکت سمت قائم مقام تجارتی پایان می یابد لکن با فوت یا حجر تاجر تا تعیین جانشین، قائم مقام تجارتی، مسؤولیت اداره و نگهداری اموال را بر عهده دارد.

 

ماده ۱۰- امین اموال غائب یا نماینده قانونی محجور که بر ای آنان به هر یک از اعمال موضوع ماده( ۱) این قانون اشتغال دارند، فقط از حیث شمول تکالیف قانونی، تاجر محسوب می شوند. این حکم درباره شخصی که برای خود به معاملات غیرمنقول اشتغال دارد نیز مجری است.

 

ماده ۱۱- دولت و سایر اشخاص حقوقی عمومی که به اعمال حاکمیتی اشتغال دارند، تاجر محسوب نمی شوند.

 

ماده ۱۲- ثبت نام تجارتی، أخذ کارت بازرگانی، اتخاذ عنوان تاجر یا تبلیغ به عنوان تاجر، اماره تاجربودن شخص است.

 

ماده ۱۳ – کلیه معاملات بین تجار، تجارتی محسوب می شود، مگر اینکه معامله به حوائج شخصی یکی از طرفین مربوط باشد.

 

ماده ۱۴ – معاملات غیرمنقول، تجارتی محسوب نمی شوند.

 

فصل اول – دلالی

 

ماده ۱۵ – دلالی، واسطه گری در انجام معاملات در برابر اجرت است.

 

مبحث اول – حقوق و تکالیف دلال

 

ماده ۱۶- دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی کند و شخصاً نیز به سایر اعمال تجارتی بپردازد.

 

ماده ۱۷- دلال می تواند در یک زمان برای چند شخص دلالی کند. در این صورت، باید آنها را از این موضوع و مسائلی که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود آگاه کند.

 

ماده ۱۸ – دلال در مقابل هر یک از طرفین مسؤول خسارات ناشی از تقص یر خود است.

 

ماده ۱۹ – دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزئیات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند، حتی اگر دلالی را فقط بر ای یکی از طر فین انجام دهد. دلال مکلف به حفظ اسراری است که به واسطه دلالی به دست می آورد.

 

ماده ۲۰ – دلال نمی تواند به جای یکی از طرفین معامله وجهی را دریافت، د ینی را تأدیه و یا اینکه تعهدات وی را اجراء کند، مگر اینکه اجازه نامه مخصوص داشته باشد.

 

ماده ۲۱- دلال مسؤول حفظ و نگهداری کلیه اشیاء و اسنادی است که ضمن  معاملات به او تسلیم م یشود، مگر اینکه ثابت کند تلف اشیاء یا اسناد مذکور به وی مستند نیست.

 

ماده ۲۲ – هرگاه اسناد معامله در حضور دلال، امضاء و یا به وسیله او رد و بدل شود، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاءهای مندرج در اسناد مذکور است.

 

ماده ۲۳ – دلال ضامن اجرای معاملاتی که به وساطت او منعقد می شود نیست.

 

ماده ۲۴ – دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفی می کند، مگر اینکه در قرارداد آمر و دلال، او از این مسؤولیت معاف شده باشد . با این حال دلال در مقابل طرف قرارداد، ضامن اعتبار آمر خود نیست.

 

ماده ۲۵- دلال در مورد ارزش یا جنس کالای مورد معامله مسؤول است، مگر اینکه در قرارداد بین طرفین، خلاف آن مقرر گردد یا ثابت شود که دلال دراین باره تقص یر ندارد.

 

ماده ۲۶- هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کنند، دلال در مقابل متعهدله مسؤول اجرای معامله است.

 

ماده ۲۷ – چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد دلالی، ذی نفع یا سهیم باشد، باید طرف ناآگاه را از این امر مطلع کند درغیر این صورت مسؤول خسارات واردشده است و به جزای نقدی از یک دهم تا نصف ارزش مورد معامله محکوم می شود.

 

ماده ۲۸- دلال نمی تواند برخلاف تعهد خود در برابر شخصی که به وی مأموریت داده است، به نفع طرف دیگر معامله اقدام یا برخلاف عرف تجارتی محل از وی وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند. در این صورت، دلال مستحق اجرت و هزینه های صرف شده نیست و به حبس تعزیری درجه شش و یک سال محرومیت از دلالی محکوم می شود.

 

مبحث دوم- اجرت و هزینه های دلال

 

ماده ۲۹ – میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می شود و درصورت سکوت قرارداد، تابع عرف و عادت محل اجرای دلالی است.

 

ماده ۳۰- دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند، مگر معامله به وساطت او منعقد شود.

 

ماده ۳۱- هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط ، مستحق اجرت است.

 

ماده ۳۲- مخارجی که دلال برای انجام دلال ی و متناسب با موضوع آن متحمل می شود، حتی در صورت عدم انعقاد معامله نیز، قابل مطالبه است، مگر اینکه در قرارداد دلالی ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده ۳۳- اجرت و مخارج دلال برعهده طرفی است که او را مأمور می کند ، مگر اینکه در قرارداد دلالی ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده ۳۴- در صورتی که معامله اقاله یا فسخ گردد، حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمی شود، مشروط بر اینکه اقاله یا فسخ معامله به دلال مستند نباشد.

 

ماده ۳۵- دلالی معاملات ممنوع، اجرت ندارد.

 

فصل دوم- حق العمل کاری

 

ماده ۳۶- حق العمل کاری، انجام معامله به نام خود و به حساب دیگر ی در مقابل دریافت حق العمل است.

 

مبحث اول- حقوق و تکالیف حق العمل کار

 

ماده ۳۷- حق العمل کار باید آمر را از اقدامات خود آگاه کند و در صورت انجام مأموریت این موضوع را به فوریت به او اطلاع دهد.

 

ماده ۳۸- حق العمل کار مکلف نیست اموال موضوع معامله را بیمه کند، مگر اینکه در قرارداد حق العمل کار و آمر و یا قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده ۳۹- حق العمل کار مسؤول جبران کلیه خساراتی است که از تقص یر او ناشی می شود.

 

ماده ۴۰ – اگر کالایی که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال می شود معیوب باشد، حق العمل کار باید برای حفظ حق رجوع به متصد ی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت با اقدامات لازم کالا را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه کند در غیراین صورت مسؤول خسارت ناشی از این تفریط است.

 

ماده ۴۱ – چنانچه بیم فساد سریع کالایی رود که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال شده است، حق العمل کار می تواند و در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است کالا را با اطلاع دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او بفروشد.

 

ماده ۴۲ – اگر فروش کالایی که برای حق العمل کار ارسال می گردد ممکن نشود و یا آمر از اجازه فروش رجوع کند و کالا را بیش از حد متعارف نزد ح قالعمل کار بگذارد ، وی می تواند آن را با نظارت دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او از طریق مزایده بفروشد.

 

اموال سریع الفساد مشمول این حکم نیست. در هر صورت، حق العمل کار باید با اظهارنامه رسمی آمر را از این امر مطلع کند.

 

ماده ۴۳ – درصورتی که حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا برای خرید، پیش پرداختی بدهد، ضررهای ناشی از آن برعهده وی است. با وجود این، اگر فروش به نسیه یا خرید سلف در عرف و عادت تجارتی محل اجرای حق العمل کاری داخل باشد، حق العمل کار به انجام آن مجاز است، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.

 

ماده ۴۴ – چنانچه حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بفروشد یا به قیمتی بیش از آنچه آمر معین کرده است بخرد، در برابر آمر مسؤول تفاوت قیمت است، مگر اینکه حق العمل کار ثابت کند معامله انجام شده به منظور جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به آمر بوده و کسب اجازه از وی در آن زمان مقدور نبوده است.

 

ماده ۴۵ – اگر حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد، ح ق تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند.

 

ماده ۴۶- درصورتی که حق العمل کار مأمور به خرید و یا فروش کالا، اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که قیمت بازاری دارد، می تواند چیزی را که مأمور به خر ید آن است خود به عنوان فروشنده تسلیم کند یا چیزی را که مأمور به فروش آن است خود به عنوان خریدار نگهدارد، مگر اینکه آمر دستور دیگری داده باشد.

 

ماده ۴۷- در مواردی که حق العمل کار خود می تواند خریدار یا فروشنده باشد، اگر معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد خود، طرف معامله محسوب می شود.

 

ماده ۴۸- اگر آمر از امر خود رجوع کند و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مطلع گردد، دیگر نمی تواند خود خریدار یا فروشنده باشد.

 

ماده ۴۹- حق العمل کار در مقابل آمر مسؤول اجرای تعهدات طرف معامله نیست، مگر اینکه در انجام معامله به اعتبار مجاز نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کن د ی ا در قرارداد آمر و حق العمل کار مسؤولیت او مقرر شود

 

مبحث دوم – اجرت و هزینه های حق العمل کار

 

ماده ۵۰ – مفاد ماده (۲۹) این قانون درباره میزان حق العمل نیز مجر ی است . حق العمل کار در صورتی مستحق حق العمل است که معامله اجراء شده و یا عدم اجر ای آن به آمر مستند باشد. اگر معامله به علل دیگری اجراء نشود، حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف و عادت تجارتی محل اجرای حق العمل کاری معین می کند.

 

ماده ۵۱ – مخارجی که حق العمل کار بر ای انجام حق العمل کا ری و متناسب با موضوع آن هزینه می کند، حتی در صورت عدم استحقاق حق العمل نیز قابل مطالبه است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده ۵۲ – در مورد ماده( ۴۶ ) این قانون حق العمل کار مستحق حق العمل و مخارج عادی حق العمل کاری است و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العمل کاری منظور کند.

 

ماده ۵۳ – در صورت تقلب حق العمل کار و ب هخصوص در موردی که حق العمل کار به حساب آمر قیمتی بیشتر از قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند، مستحق حق العمل نیست و به حبس تعزی ری درجه شش محکوم م ی شو د. علاوه بر این در دوصورت اخیر آمر م یتواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

 

ماده ۵۴ – حق العمل کار برای وصول مطالبات خود از آمر می تواند اموال موضوع معامله یا قیمتی را که أخذ کرده است حبس کند.

 

فصل سوم – نمایندگی تجارتی

 

ماده ۵۵ – نمایندگی تجارتی عبارت است از انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات پس از اجرای قرارداد به نام و به حساب دیگری در مقابل دریافت اجرت، بدون اینکه نماینده، مستخدم یا اجیر طرف دیگر باشد.

 

ماده ۵۶ – نمایندگی تجارتی تابع مقررات این فصل است، مگر اینکه قانون تر تیب دیگری را مقرر کند.

 

مبحث اول – حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی

 

ماده ۵۷- نماینده تجارتی می تواند نمایندگی اشخاص دیگر را نیز قبول کند، مگر اینکه به موجب قرارداد، به صراحت از قبول نمایندگی دیگری منع شود.

 

ماده ۵۸- اعطاءکننده نم ایندگ ی م ی تواند در محدوده جغرا فی ایی مشخص به اشخاص متعدد نمایندگی تجارتی اعطاء و یا خود به عرضه کالا و یا خدمات اقدام کند، مگر اینکه با نماینده تجارتی به نحو دیگری توافق کرده باشد.

 

ماده ۵۹- نماینده تجارتی و اعطاءکننده نمایندگی باید اطلاعات لازم بر ای انجام نمایندگی و کلیه اسناد و مدارک مربوط به موضوع نمایندگی را مبادله کنند. اطلاعات مربوط به اسرار حرفه ای از شمول این حکم مستثنی است.

 

ماده ۶۰- نماینده مسؤول تلف یا نقصان کالاهایی است که به حساب اعطاءکننده نمایندگی در تصرف دارد، مگر اینکه ثابت کند تلف یا نقص، مستند به او نبوده است.

 

ماده ۶۱- در صورت عدم ایفا ی تعهدات قرارداد ی از سو ی هریک از طر فین نمایندگی تجارتی، متخلف مسؤول جبران زیانهای واردشده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمایندگی قطع شود زیان دیده باید ظرف یک سال از تاریخ قطع رابطه، بر ای مطالبه خسارات واردشده به طرف مقابل مراجعه کند.

 

ماده ۶۲ – قرارداد نمایندگی ممکن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد. این شرط باید به منطقه جغرافیایی مشخص، نوع کالاها و خدماتی که موضوع قرارداد نمایندگی است و گروه اشخاصی که فعالیت نماینده تجارتی به آنها مربوط می شود، محدود باشد. شرط عدم رقابت، حداکثر تا دو سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است.

 

ماده ۶۳ – مفاد مواد( ۴) الی( ۹) این قانون در مورد نمایندگی تجار تی نیز مجری است.

 

مبحث دوم – اجرت و هزینه های نماینده تجارتی

 

ماده ۶۴ – مفاد مواد (۲۹) و (۳۲) این قانون در مورد اجرت و هزینه های نماینده تجارتی نیز مجری است. نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگ ی انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات پس از اجرای قرارداد باشد، به تر تیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاءکننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده، مستحق اجرت می شود.

 

چنانچه عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به اعطاءکننده نمایندگی باشد، نماینده حسب مورد، پس از گذشت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می شد یا پس از گذشت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجراء می گردید مستحق اجرت می شود. اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجراء نشود، نماینده تجارتی برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف و عادت محل اجرای نمایندگی معین می کند.

 

ماده ۶۵- اگر اعطاءکننده نمایندگی ظرف مدت متعارف، نما ینده را از رد ، عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است، مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

 

ماده ۶۶- پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد، بابت انعقاد یا اجرای قراردادهایی که در مدت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیتهای نماینده منعقد یا اجراء می شوند مستحق اجرت است.

 

ماده ۶۷- چنانچه طبق ماده( ۶۶ ) این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد، نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد، مگر اینکه قرارداد وی با اعطاءکننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاب کند.

 

ماده ۶۸- اعطاءکننده نمایندگی باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت، فهرست اجرت‌های پرداخت نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیارهایی باشد که اجرت براساس آنها محاسبه می شو د. نماینده تجار تی می تواند به منظور بررسی مبلغ اجرتهای پرداخت نشده از اعطاء کننده نما یندگی همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط را مطالبه کند.

 

ماده ۶۹ – اگر قرارداد نمایندگی برای مدت مع ین منعقد شود و طرفین پس از انقضای مدت قرارداد، آن را ادامه دهند، نماینده مستحق اجرتی است که در زمان نمایندگ ی بین او و اعطاءکننده نمایندگی مقرر بوده است، مگر اینکه بر اساس عرف و عادت محل اجرای نمایندگی، مستحق میزان اجرت دیگری باشد.

 

فصل چهارم – تصدی حمل و نقل

 

ماده ۷۰- تصدی حمل و نقل عبارت از تصدی حمل مسافر و یا کالا از محلی به محل دیگر در مقابل اجرت است.

 

ماده ۷۱- حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این فصل نیست.

 

ماده ۷۲- معاهدات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته است به موجب مواد این فصل نسخ نمی گردد.

 

مبحث اول – حقوق و تکالیف متصدی حمل ونقل

 

ماده ۷۳ – متصدی حمل و نقل مطابق این قانون مسؤول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل رخ می دهد، اعم از اینکه خود مباشر حمل و نقل باشد یا دیگر ی را مأمور کند. متصدی حمل ونقل طبق قوانین و مقررات حق رجوع به حمل کننده و یا متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور می شود را دارد.

 

ماده ۷۴- اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل نیز کالا را بدون قید عدم مسؤولیت قبول کند، مسؤول خسارت است.

 

ماده ۷۵ – اگر کالا تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسؤول بدل آن است، مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جن س آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از تعلیمات یکی از آنها می باشد و یا به حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل دفع، مستند است. طرفین می توانند در قرارداد برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کامل کالا را معین کنند.

 

ماده ۷۶- متصدی حمل و نقل در سا یر خسارات وارد شده از جمله خسارات ناشی از تأخیر تسلیم یا نقص کالا، در حدود ماده ( ۷۵ ) ای ن قانون مسؤول است . می زان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند، مگر اینکه در قرارداد، خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.

 

ماده ۷۷- چنانچه کالا بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود، هیچ دعو ایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس و یا تقصیر عمده پذیرفته نمی شود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات غیرظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده ، آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا هفت روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.

 

ماده ۷۸- متصدی حمل و نقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.

 

ماده ۷۹- اگر گیرنده، کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت کالا تأدیه نشود ، متصدی حمل و نقل باید مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه ها و خسارات ناشی از هر نقص و عیب بر عهده فرستنده است.

 

ماده ۸۰ – اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده ( ۷۹ ) این قانون ، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا قیمتی که برای کالا می توان فرض کرد مخارجی را که برای آن شده است تکافو نکند، متصدی حمل و نقل باید به فوریت مراتب را به دادستان محل وقوع کالا اطلاع دهد و با نظارت او آن را بفروشد. متصدی حمل و نقل در صورت امکان باید فرستنده و گیرنده را از موضوع فروش کالا مطلع کند.

 

ماده ۸۱ – اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصد ی حمل و نقل با ید به فوریت کالا را با اطلاع دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او بفروشد.

 

ماده ۸۲ – دعاوی خسارت علیه متصدی حمل ونقل حداکثر بای د ظرف یک سال اقامه شود. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گم شدن کالا یا تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می گردید و در مورد خسارات ناش ی از نقص کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.

 

ماده ۸۳- متصدی حمل و نقل مسؤول جبران کلیه خسارات جا نی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر و یا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل دفع مستند است. در مورد خسارات واردشده بر کالاهای مسافران رعایت مواد (۷۴) تا (۷۷) و ماده (۸۲) این قانون الزامی است.

 

مبحث دوم- حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا

 

ماده ۸۴- فرستنده کالا باید موارد زیر را به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد:

 

۱- هویت و نشانی دقیق گیرنده

 

۲- محل تسلیم کالا

 

۳ – تعداد بسته ها و روش بسته بندی

 

۴ – وزن و محتوای بست هها

 

۵- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده

 

۶- مسیر حمل کالا

 

۷- فهرست اشیای گرانبها و قیمت آنها

 

۸- خطرات احتمالی ناش ی از حمل کالاها ی خطرناک و دستورها ی لازم بر ای نگهداری و حمل آنها

 

تبصره- خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور و یا اطلاع رسانی نادرست بر عهده فرستنده است.

 

ماده ۸۵- مسؤولیت بسته بندی مناسب کالا و خسارات ناشی از عیوب بسته بندی بر عهده فرستنده است.

 

ماده ۸۶- فرستنده می تواند تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت اجرت المسمی و مخارج و خساراتی که متصد ی حمل و نقل متحمل شده است، مسترد کند.

 

ماده ۸۷- در موارد زیر فرستنده نمی تواند از حق استرداد مذکور در ماده (۸۶) این قانون استفاده کند:

 

۱- فرستنده بارنامه ای تهیه و متصدی حمل و نقل آن را به گیرنده تسلیم کرده باشد.

 

۲- متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رس یدی داده باش د و فرستنده نتواند آن را مسترد کند.

 

۳- متصدی حمل و نقل پس از رسیدن کالا به مقصد به گیرنده اعلام کند که کالا به مقصد رسیده است و باید آن را تحویل گیرد.

 

۴- گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کند.

 

۵- در بارنامه شرط شود که حق استرداد کالا به گیرنده منتقل شده است.

 

ماده ۸۸- متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده ( ۸۷ ) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند ( ۲) ماده مذکو ر، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل ونقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، تا اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شود.

 

ماده ۸۹ – اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت کالا مطالبه می کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند.

 

ماده ۹۰ – در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا درصورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضع کالا انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می توان از فروش کالا جلوگیری کرد.

 

باب دوم – حقوق و تکالیف تاجر

 

فصل اول – تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی

 

ماده ۹۱ – تاجر مکلف به داشتن دفاتر زیر است و باید آنها را مطابق مقررات ای ن قانون و براساس استانداردهای حسابداری تنظیم و از پایان هر سال تا ده سال تمام نگهداری کند:

 

۱ – دفتر روزنامه

 

۲ – دفتر کل

 

۳ – دفتر دارایی

 

۴ – دفتر ثبت مکاتبات

 

ماده ۹۲ – دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات تاجر، عمل ی ات مربوط به اوراق تجارتی شامل صدور، قبول، ظهرنویسی و ضمانت و هویت و نشانی دقیق اشخاصی که اسناد مذکور به نفع آنها صادر، قبول، ظهرنویسی یا ضمانت می شود و وجوهی که تاجر برای مخارج شخصی خود برداشت می کند ، همه روزه و با تمام جز ئی ات در آن ثبت می شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست.

 

ماده ۹۳ – دفتر کل دفتری است که مندرجات دفتر روزنامه به طور خلاصه و به تفکیک موضوع در آن ثبت می شود. این امر باید حداقل هر ماه یک بار انجام شود.

 

ماده ۹۴ – دفتر دارایی دفتری است که صورت جامعی از کلیه دارایی ها ی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته تاجر با تمام جزئیات در آن ثبت و به وسیله تاجر امضاء می شود. تنظیم دفتر دارایی برای هر سال الزامی است و این امر باید حداکثر تا پایان فروردین سال بعد انجام شود.

 

ماده ۹۵ – دفتر ثبت مکاتبات دفتری است که کلیه مراسلات، مخابرات و صورتحسابهای صادر و واردشده تاجر به ترتیب تاریخ در آن ثبت می شود.

 

ماده ۹۶ – تاجر باید کلیه مراسلات، مخابرات و صورتحسابها ی خود را، حسب مورد، به ترتیب تاریخ صدور یا ورود در لفاف مخصوصی ضبط و از پایان هر سال تا ده سال تمام نگهداری کند.

 

ماده ۹۷ – دفاتر مذکور در ماده( ۹۱ ) این قانون به استثنای دفتر ثبت مکاتبات قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شود، به وسیله نماینده اداره ثبت امضاء می شود . بر ای دفتر ثبت مکاتبات امضای مذکور لازم نیست، ولی اوراق آن باید شماره ترتیبی داشته باشند. در موقع تجدید سالانه هر دفتر رعایت حکم این ماده الزامی است.

 

ماده ۹۸ – دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می شود باید دارای شماره ترتیبی و قیطان کشیده باشد. متصدی امضاء باید صفحات دفتر را بشمارد و در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به هویت صاحب دفتر بنویسد و با قید تاریخ، امضاء کند و دو طرف قیطان را با مهر سربی که به وسیله وزارت دادگستر ی تهیه می شود منگنه نماید. کلیه اعداد حتی تاریخ باید باحروف نوشته شود.

 

ماده ۹۹ – کلیه معاملات تاجر و عملیات مربوط به اوراق تجارتی باید به تر تیب تاریخ در صفحات دفاتر مذکور نوشته شود. جای خا لی گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است یا هرگونه جعل از قبیل تراشیدن، حک کردن، پاک کردن و نوشتن در حاشیه و یا بین سطور ممنوع است و مرتکب به حبس تعزیری یا جز ای نقد ی درجه شش یا هر دو مجازات محکوم می شود.

 

ماده ۱۰۰ – تاجر برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن در دفتر روزنامه الزامی است، باید صورتحسابی صادر و با قید تاریخ امضاء کند. اگر طر فین معامله تاجر باشند، صدور صورتحساب به وسیله یکی از طرفین کافی است. دفاتر تاجری که برای معاملات موضوع این ماده صورتحساب ارائه نمی کند، نامرتب محسوب می شود.

 

ماده ۱۰۱ – متخلف از مفاد مواد (۹۶)، (۹۷) و (۹۸) این قانون متناسب با میزان گردش مالی به جزای نقدی از درجه هفت تا درجه سه محکوم می شود . علاوه براین، شخصی که مطابق ماده( ۹۹ ) هر یک از عملیات مربوط به اوراق تجار تی و معاملات خود را در دفاتر تجارتی درج نکند و یا مطابق ماده (۱۰۰) برای هری ک از معاملات خود صورتحساب صادر ننماید، به جزای نقدی از یک هشتم تا یک چهارم ارزش معامله ای که باید در دفتر درج یا برای آن صورتحساب صادر می شد، محکوم می گردد. دادگاه می تواند رأساً و بدون تقاضای دادستان به این مجازات حکم دهد. مفاد این ماده مانع اعمال مقررات مربوط به تاجری که دفتر مرتب ندارد، نم یشود.

 

ماده ۱۰۲- نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر تجار تی و صورتحساب معاملات به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه م یشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در مواردی که به موجب این مقررات دفاتر تجارتی باید به صورت الکترونیکی تنظیم شوند، تنظیم آنها به صورت غیرالکترونیکی یا به نحوی که مطابق مقررات مذکور صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها مورد خدشه باشد در حکم عدم تنظیم است. رعایت مفاد ماده( ۹۸ ) این قانون در مورد دفاتر الکترونیکی الزامی نیست.

 

تبصره- کلیه شرکتهای تجارتی باید دفاتر موضوع ماده (۹۱) این قانون را مطابق مقررات مربوط به صورت الکترونیک تنظیم کنند. شرکتهای تعاونی غیرسهامی روستا یی مشمول این ماده نیستند.

 

ماده ۱۰۳ – درآمد مشمول مالیات تاجر مشروط بر آنکه دفاتر تجار تی مطابق مقررات این قانون مرتب شود فقط بر اساس مندرجات آن دفاتر تشخیص می شود. مأموران مالیاتی باید هر گونه تخلف از مقررات مواد (۹۱)، (۹۶)، (۹۷)، (۹۸)، (۹۹) و (۱۰۰) این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند در غیر این صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شوند. فهرست مشاغلی که به موجب ا ن قانون باید دفاتر تجارتی تنظیم کنند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

ماده ۱۰۴- دفاتر تجارتی مذکور در ماده (۹۱) این قانون، در صور تی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشند، بین تجار در دعاوی مربوط به معاملات تجارتی قابل استناد است و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبرند.

 

فصل دوم- ثبت نام تجارتی

 

ماده ۱۰۵- هر شخص حقیقی تاجر اعم از ایرانی و خارجی باید نام خود را نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برساند. مرجع ثبت شرکتها مکلف است به هر تاجر که نام خود را نزد این مرجع ثبت می کند شماره انحصاری اختصاص دهد . مقررات مربوط به دفتر ثبت نام تجارتی و موضوعاتی که باید در دفتر مذکور به ثبت برسد به موجب آی ین نام ه ای است که ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن ای ن قانون به وسیله وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه م یشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

ماده ۱۰۶- تاجر متخلف از تکلیف مذکور در ماده( ۱۰۵ ) این قانون به جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود. اتحادی ه ه ای صنف ی و کمیس یون نظارت مربوط و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تخلف از حکم این ماده را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند. هر دادگاه می تواند رأساً و بدون تقاضای دادستان به این مجازات حکم کند.

 

ماده ۱۰۷ – تاجر برای ثبت تجارتی بای د اطلاعات واقع ی و کامل ر ا ارائه و در صورت تغییر اطلاعات مذکور ظرف پانزده روز مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند. متخلف به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

 

ماده ۱۰۸- هر تاجر باید در همه اسناد، صورتحسابها ، آگهیها ، تابلوها و سایر مکتوبات خود، اعم از دست نویس، چاپی یا الکترونیک، شماره انحصاری خود را درج کند در غیر این صورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. دادگاه می تواند رأساً و بدون تقاضای دادستان به این مجازات حکم دهد.

 

ماده ۱۰۹- مرجع ثبت شرکتها باید هر ماه یک بار مشخصات تاجرانی را که ثبت نام می کنند، برای آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به آن روزنامه ارسال کند.

 

ماده ۱۱۰- اطلاعات مندرج در دفتر ثبت نام تجارتی جز در موارد مصرح ، غیرمحرمانه محسوب می شود و تمام اشخاص می توانند با مراجعه به دفتر مذکور اطلاعات تاجر را مطالعه و به هزینه خود از آن رونوشت و یا تصویر بگیرند.

 

ماده ۱۱۱- مراجع قضائی باید نسخه ای از آراء قطعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با تاجر ثبت نام شده مانند منع معامله، توقف، ورشکستگی و حجر را بر ای درج در دفتر ثبت نام تجارتی به مرجع ثبت شرکتها ارسال کنند . در صورت فوت تاجر ثبت نام شده، سازمان ثبت احوال کشور باید حداکثر ظرف بیست وچهار ساعت مراتب را برای درج در دفتر ثبت نام تجارتی به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند. درصورت رفع حجر یا منع معامله یا اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ، کلیه اطلاعات مذکور ، محرمانه محسوب و افشاءکننده آن به حبس درجه هفت محکوم می گردد.

 

ماده ۱۱۲ – ثبت اسم تجارتی، موضوع قانون ثبت اختراعات، طرح ها ی صنعتی و علائم تجاری، اختیاری است، مگر در مواردی که به موجب مقررات خاص ثبت آن الزامی باشد. آیین نامه نحوه ثبت اسم تجارتی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصو یب رئیس قوه قضائیه می رسد. در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی است، چنانچه ثبت در موعد مقرر انجام نشود از متقاضی ثبت سه برابر حق الثبت أخذ می شود.

 

باب سوم- مقررات متفرقه

 

ماده ۱۱۳- در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسؤول ایفای دین واحدی باشند، بستانکار می تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسؤولان رجوع کند، مگر اینکه مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتداء به یکی از مسؤولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.

 

ماده ۱۱۴- ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تأدیه نیست، حتی اگر به سبب فوت یا انحلال مدیون اصلی، دین، حال شود. ضمان حال از این قاعده مستثنی است.

 

ماده ۱۱۵- اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد، رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.

 

ماده ۱۱۶ – ایفای تمام یا بخشی از تعهد از جانب ضامن ی ا مضمون عنه سبب برائت ذمه هر دو نسبت به قسمت ایفای شده در مقابل مضمون له است. دین اصلی به هر نحو که ساقط گردد، ضامن نیز بر یالذمه می شود.

 

ماده ۱۱۷- پس از آنکه ضامن، دین اصلی را پرداخت، مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او بدهد و اگر دین اصلی وثیقه داشته باشد، آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته باشد، وثیقه دهنده مکلف است تشریفاتی را که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است، انجام دهد.

 

ماده ۱۱۸ – ضامنی که بدون اذن مضمون عنه یا تبرعاً ضمانت کند ، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. ضامن مأذون از طرف مضمون عنه محسوب می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

ماده ۱۱۹ – مواد مربوط به تنظیم و نگهدار ی دفاتر تجار تی در مورد مؤسسات غیرتجارتی، موقوفات و شرکتهای تجارتی اعم از اینکه شرکا و یا سهامدار ان آنها دولت، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص خصوصی باشند، نیز مجری است.

 

ماده ۱۲۰ – مواد مربوط به تنظیم و نگهداری دفاتر تجار تی در مورد کسبه جزء اعمال نمی شود. تاجری کاسب جزء محسوب م ی شود که کالا و یا خدمات را به

 

مصرف کننده نهائی عرضه می کند و مجموع گردش مالی سالانه او از میزان مقرر در آیین نامه تشخیص کسبه جزء بیشتر نیست. این آیین نامه ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ می شود. هیچ تاجری کاسب جزء محسوب نمی شود مگر اینکه ثابت کند مجموع گردش مالی سال گذشته او کمتر از میزان مقرر در آیین نامه مذکور بوده است.

 

ماده ۱۲۱- موارد سکوت قراردادهای بین تجار ، به ترتیب بر عرف و عادت تجارتی، عرف عام و قواعد تکمیلی مقرر در قوانین مربوط محمول است.

 

ماده ۱۲۲- مجازات های حبس درنظرگرفته شده برای اشخاص حقیقی در این قانون در مورد اشخاص حقوقی به ازای هر روز زندان به مجازات نقدی سیصد هزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال تبدیل می شود. مجازات های نقدی درنظرگرفته شده برای اشخاص حقیقی در این قانون در مورد اشخاص حقوقی به می زان دو تا چهار برابر میزان مقرر افز ایش می یابد. مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

 

ماده ۱۲۳ – کلیه مبالغ مندرج در این قانون به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود. تعدیل مبالغ مندرج در آیین نامه های اجرائی این قانون نیز، به تناسب نرخ مذکور، حداقل هر سه سال یک بار از تاریخ تصویب آنها الزامی است.

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۲۰:۴۳ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

About the Author:

من مشاور حقوقی ثبت سفیر هستم. خوشحال می شوم بتوانم کمکتان کنم. شما می توانید سوالات خود را در قسمت های نظرات و یا بخش مشاوره وبسایت بپرسید. همچنین می توانید با شماره 88880727 021 تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید و یا عدد 1 را به 1000727 ارسال فرمایید تا ما با شما تماس بگیریم.

نظر بدهید