اعتراض به اظهارنامه

//اعتراض به اظهارنامه

اعتراض به اظهارنامه

ثبت علامت تجاری، نتیجه تسلیم اظهارنامه ثبت علامت و بررسی آن توسط مرجع ثبت است. یکی از مواردی که در بررسی اظهارنامه ثبت علامت تجاری مورد نظر می باشد، عدم تجاوز به حقوق مکتسبه دیگران در علامت مورد ثبت است.

در بند ۱- ب از ماده ۶ کنوانسیون پاریس مقرر گردیده: ” تقاضای ثبت علامتهایی که ممکن است به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث در مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا است لطمه وارد آورد، رد می شود. و در صورتی که عملیات ثبت خاتمه و گواهینامه ثبت نیز تسلیم شده باشد، گواهینامه صادره از درجه اعتبار ساقط می باشد.” به همین دلیل مرجع ثبت علامت تجاری، مکلف به آگهی ثبت علامت تجاری، قبل از ثبت و صدور گواهینامه آن شده است. علاوه بر آن، قانونگذار درج مطالبی در آگهی ثبت الزامی دانسته که؛ اطلاع یافتن اشخاص ثالث از آن، موجب مراقبت از حقوق مکتسبه آنان می گردد. به گونه ای که اگر مندرجات آگهی ثبت،موجب تجاوز به حقوق اشخاص ثالث باشد، آنان حق اعتراض به ثبت علامت را دارا می باشند. این ایراد که، در قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مفاد ماده ۲۰ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ لحاظ نگردیده و عملاً موضوع حمایت از حق مکتسبه و سابقه استعمال مستمر با مشکل مواجه می باشد، نمی تواند مسموع باشد زیرا که اولاً با توجه به بند های “ه” و “ز” از ماده ۳۲ که در بیان علائم غیر قابل ثبت مقرر می دارد:

ه: عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.

ز: عین علامت باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شیاهت موجب فریب و گمراهی شود”. توان پذیرش حق تقدم مذکور در بند “ز” و معروفیت علامت در بند “ه” به عنوان دلیل بر محترم شمردن سابقه استعمال مستمر و حقوق مکتسبه دانست و ثانیاً با توجه به اینکه کشور ایران به کنوانسیون پاریس پیوسته است و همچنین با توجه به مفاد ماده ۱۶۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری که بیانگر الزامات و مندرجات مقررات بین المللی راجع به علائم تجاری می باشد اعمال مقررات بند ۱- ب ماده ۶ کنوانسیون پاریس در خصوص مورد، پاسخگو می باشد.

رسیدگی قضایی به آن دسته از دعاوی مدنی و کیفری اطلاق می شود که از سوی متقاضی ثبت و معترض ثبت در دادگاه عمومی تهران مطرح و تحت رسیدگی واقع می گردد. در حالی که رسیدگی به اعتراض توسط مقامات اداری، به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی اطلاق می شود که؛ ممکن است توسط مقام صلاحیت دار اداری و یا از سوی مرجع شبه قضایی انجام پذیرد و شامل موارد ذیل است:

۱٫ ماده ۳۷ قانون مقرر می دارد، هر ذی نفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند الف ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. ذی نفع به هر شخص حقیقی و حقوقی گفته می شود که ثبت علامت تجاری موجب تجاوز به حقوق مکتسبه وی گردیده؛ و با اعتراض به ثبت علامت موضوع آگهی، و ممانعت از ثبت آن، حقوق مکتسبه وی از تجاوز مصون بماند. بنابراین در تشخیص ذینفع شناختن معترض؛ فرض را بر وارد بودن اعتراض وی می گذاریم. در صورتی که اتخاذ تصمیم بر اساس این فرض، نفع و فایده ای برای معترض و مصونیت حقوق مکتسبه وی باشد، ذی نفع بودنش قابل قبول خواهد بود.

۲٫  در خصوص علامت جمعی، در صورت تحقق شرایط مذکور در بند قبل، ولو اینکه معترض، ذی نفع نباشد امکان اعتراض به ثبت علامت وجود دارد. زیرا که از یک سو، علامت جمعی ایجاد حق انحصاری نمی نماید و از سوی دیگر، مقررات راجع به اعتراض به اظهارنامه ثبت، مقرره نسبت به علامت تجاری غیر جمعی، (شخصی) در مورد علامت جمعی نیز غیر قابل اعمال شناخته شده است.

۳٫ هرگاه مالک علامت ثبت شده جمعی، برخلاف شرایط و مقررات راجع به علائم جمعی، از علامت استفاده نماید و اموری انجام دهد که بیانگر استفاده انحصاری نسبت به علامت گردیده و یا موجبات فریب و گمراهی مراکز تجاری و عموم را نسبت به مبدا یا دیگر خصوصیات و کیفیت کالا یا خدمات را فراهم سازد و یا اینکه علامت جمعی را مورد قرارداد اجازه بهره برداری با اشخاص ثالث قرار دهد در این صورت امکان درخواست ابطال علامت جمعی از دادگاه عمومی تهران وجود دارد.

۴٫ اگر معترض به اظهارنامه ثبت علامت تجاری، مدعی حق مالکیت نسبت به علامت بوده و قبلاً آن علامت را به ثبت نرسانده باشد. در این صورت باید همراه با اعتراض، اظهارنامه ثبت (با رعایت کلیه شرایط تسلیم اظهارنامه) به اداره کل مالکیت صنعتی تسلیم نماید. هرگاه متقاضی ثبت، پس از وصول اعتراض نامه، ظرف مدت بیست روز پاسخ اعتراض را به مرجع ثبت تحویل و تسلیم خواسته معترض نشود، در این صورت مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می نماید تا در صورت تمایل، معترض ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغیه مرجع ثبت، اعتراضیه خود را از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی قانون تسلیم نماید.

۵٫ در صورتی که هر یک از شرایط مذکور در بند یک از موارد رسیدگی اداری که بیان شد موجود بوده، ولیکن ذینفع در ظرف مدت سی روز از تاریخ انتشار آگهی ثبت علامت، اعتراض خود را به اداره کل مالکیت صنعتی تسلیم ننموده باشد ذینفع می تواند درخواست ابطال ثبت علامت را به دادگاه عمومی تهران تسلیم نماید.

۶٫ اگر علامت تجاری ثبت شده بدون دلیل قانونی و وجود قوه قهریه، حداقل سه سال کامل از تاریخ ثبت، مورد استفاده قرار نگیرد، هر ذی نفعی حق دارد درخواست لغو آن علامت را از دادگاه عمومی تهران بنماید. در این صورت نیز پس از اثبات موضوع از سوی دادگاه حکم بر لغو علامت داده می شود.

By | ۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۰۷ +۰۳:۳۰ خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۵|بیشتر بدانید|۰ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

نظر بدهید